مزد متناسب با تورم یا تثبیت قیمت‌ها / سال‌هاست رضایت جامعه کارگری تأمین نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۵۱۸۰
با نزدیک شدن به روزهای چانه‌زنی درباره حداقل دستمزد، نمایندگان جامعه کارگری افزایش حداقل حقوق به اندازه نرخ تورم یا تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای حمایت از قدرت خرید حقوق‌بگیران را دو گزینه پیشنهادی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، با فراخوان وزارت کار از اعضای شورای عالی کار برای معرفی نمایندگان خود در کمیته مزد، گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین مزد ۱۴۰۳ آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از اواخر آذر قرار است جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی در تعیین مزد کارگران در سال آینده برگزار شود.
برای تعیین دستمزد سه شاخصه مهم در نظر گرفته می‌شود، نخست نرخ تورم که پیش‌بینی می‌شود در پایان سال نزدیک به ۴۰ درصد باشد و کارگران انتظار دارند حداقل دستمزد کارگر به همین میزان افزایش یابد.
دومین ملاک تعیین دستمزد، رقم سبد معیشت خانوار است که در سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته از جمله امسال رقم سبد معیشت ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد در حالی‌که نمایندگان کارگران رقم ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در نظر داشتند. سومین عامل تعیین دستمزد نیز خط فقر است که از سوی دولت اعلام می‌شود.
تورم دو برابر دستمزدپارسال حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و دولت قول داد نرخ تورم را کاهش دهد تا با افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران متناسب شود اما اکنون شاهد تورم ۴۵ درصدی هستیم که کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته است.
امسال با توجه به تورم و ناتوانی کارگران در تأمین اقلام موجود در سبد معیشت، نمایندگان جامعه کارگری به دنبال راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۳ هستند.
از سوی دیگر بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارمندان دولت قرار است به صورت علی‌الحساب ۱۸ درصد افزایش یابد و جامعه کارگری نگران است که این موضوع حقوق سال آینده کارگران را تحت تأثیر قرار دهد با این حال نمایندگان کارگران بر این باورند که هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سبد معیشت یا به عبارتی افزایش خواهد یافت.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اظهاراتی میگویده است: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین و اعلام می‌شود. در طول سالهای گذشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند، اما در سال ۱۴۰۱ حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم.
وی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، تصریح کرده است: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق موجب افزایش تورم تا ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشتولیالله صالحی؛ مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره پیشنهادات جامعه کارگری برای مزد ۱۴۰۳ اظهار می‌کند: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، نرخ تورم از سوی مراجع رسمی یعنی مرکز آمار اعلام می‌شود و سبد معیشت شامل بررسی کالاهای اساسی محور در سفره کارگری محور می‌شود.
وی با اشاره به روند تعیین حداقل دستمزد خاطرنشان می‌کند: کمیته مزد هر سال قیمت کالاهای اساسی را با سال گذشته در چنین فصلی مقایسه می‌کند و در نهایت به نرخی می‌رسد که قاعدتاً باید با نرخ تورم اعلامی همخوانی داشته باشد.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌افزاید: در برخی موارد بین قیمت کالاهای اساسی با نرخ تورم فاصله‌ای وجود دارد زیرا نرخ تورم به شکل کلی در نظر گرفته می‌شود ولی اینجا سبد معیشت بر اساس کالاهای ضروری و اساسی مورد نیاز حقوق‌بگیران برآورد خواهد شد.
وی تعیین حقوق کارگران در سال آینده را بر اساس این دو عامل دانسته و می‌گوید: هر سال این پژوهش صورت می‌گیرد و پس از بررسی کمیته فنی مزد بر روی آن به شورای عالی کار فرستاده می‌شود، سپس این پیشنهاد تحقیق و بررسی شده برای چانه‌زنی در شورای عالی کار مطرح شده و در نهایت مزدی تعیین می‌شود که معمولاً در سالهای گذشته رضایت جامعه کارگری تأمین نشده است.
صالحی درباره نارضایتی کارگران از نرخ‌های تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد در بسیاری از سال‌ها تاکید می‌کند: اقتصاد ما در شرایطی قرار دارد که از یک وضعیت تثبیت شده برخوردار نیست، یعنی روندی وجود دارد که قیمت کالاهای اساسی محور در سفره کارگری همواره در حال رشد و تغییر است.
ضربه گرانی کالاهای اساسی به مزدوی افزایش قیمت کالاهای اساسی در ابتدای هر سال را ضربه جدی به مزد کارگران عنوان کرده و می‌گوید: این روند هر سال تکرار می‌شود که پس از تعیین مزد در پایان سال، با شروع سال جدید قیمت همان کالاها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین افزایش مزد کارگران در همان روزهای آغازین سال خاصیت خود را از دست می‌دهد و هیچ قدرت خریدی برای خانوار کارگری و حقوق‌بگیران ایجاد نمی‌کند.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به پیشنهادات فراوان نمایندگان جامعه کارگری برای حل این چالش ادامه می‌دهد: بهترین راهکار، مدیریت قیمت کالاهای اساسی است تا جایی که روند تثبیت شده‌ای داشته باشد، این کار به نفع کل کشور خواهد بود زیرا از نگاه ملی اقتصاد در یک وضعیت باثبات قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به تأثیر سریع و قابل توجه قیمت کالاهای اساسی بر اقتصاد یادآور می‌شود: گرانی این کالاها تکانه‌هایی ایجاد می‌کند که کل خدمات و کالاهای دیگر را متورم و مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کند همانگونه که اکنون گرفتار این موضوع هستیم.
صالحی درباره احتمال افزایش حداقل مزد به اندازه حقوق کارمندان بیان می‌کند: شرایط کارمندان استخدام کشوری و لشکری متفاوت است زیرا حقوق آنها بر اساس بودجه و در ردیف‌های پیشنهادی دولت به مجلس پیش‌بینی می‌شود در حالی که حقوق کارگران را شورای عالی کار و با شرایط دیگری تعیین می‌کند.
وی شرایط تعیین دستمزد کارگران را وابسته به وضعیت کارخانجات، واحدهای تولیدی، خدماتی، کشاورزی و غیره دانست و اظهار می‌کند: حداقل دستمزد در شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سبد معیشتی تعیین می‌شود، بر خلاف حقوق کارکنان دولت که در ردیف‌های بودجه سالانه تنظیم می‌شود بنابراین مزد کارگران متأثر از افزایش حقوق کارمندان نخواهد بود.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره اختلاف نرخ تورم با حقوق کارگران می‌گوید: مشکل اینجاست که در سالهای گذشته به ندرت اتفاق افتاده که مزد کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
آسیب‌های کاهش قدرت خرید به نیروی کاروی با اشاره به بالا بودن نرخ تورم تصریح می‌کند: قانون صراحت دارد بر اینکه حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت افزایش یابد همچنین عقلانی است که هر سال متناسب با تورم، معیشت کارگر در نظر گرفته شود.
صالحی نیروی کار و کارگران را نیازمند مصرف کالری بیشتر برای کار تولید دانست و اضافه می‌کند: افرادی که در کارخانجات یا بخش‌های خدمات کارهای فیزیکی و یدی انجام می‌دهند بیشتر نیاز به تغذیه سالم دارند اما هر چقدر فاصله بین حداقل دستمزد با تورم بیشتر شود بر زندگی قشر کارگر تأثیر منفی خواهد داشت، همانگونه که اکنون می‌بینیم کاهش قدرت خرید کارگران موجب مستهلک شدن نیروی کار، پیری زودهنگام و آثار سو دیگر شده است.
وی بهترین راهکار برای حمایت از حقوق‌بگیران را تثبیت قیمت کالاهای اساسی اعلام کرد و می‌گوید: در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، مسئولیت تثبیت قیمت کالاهای اساسی جزو وظایف اصلی دولت است و تلاش می‌شود که قیمت و کیفیت کالا اساسی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت بازار اقلام پرمصرف خوراکی می‌گوید: نان، حبوبات، لبنیات و کالاهای دیگری که سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهند، باید کنترل و مدیریت شوند در این صورت مزدی که برای کارگران اضافه می‌شود، قدرت خرید ایجاد می‌کند و آثار اقتصادی کلان به همراه خواهد داشت.
صالحی منابع لازم برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی را در دسترس عنوان کرد و یادآور می‌شود: اکنون سبد کالا و یارانه نقدی به شکل پراکنده و برای حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان توزیع می‌شود در حالی که با متمرکز شدن همه این منابع، اختصاص یارانه به آنها و پرداخت یارانه به تولیدکننده نه مصرف کننده شاهد آرامش در اقتصاد و تثبیت قیمت‌ها خواهیم بود، افرادی که درآمد بالایی دارند، مالیات آن‌را پرداخت می‌کنند و در مسیر گشایش اقتصادی قرار می‌گیریم.
برخی معتقدند افزایش دستمزد همپای تورم، با افزایش نقدینگی منجر به رشد مجدد تورم می‌شود، اما شاید انداختن تورم به گردن افزایش ناچیز حقوق و دستمزد کارگرانی که با همین میزان نیز از تورم در بخش‌های مختلفی به ویژه مسکن عقب می‌مانند، نشان از ناتوانی در کنترل تورم و نقدینگی دارد.
گزارش از: ناهید شفیعی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
کد خبر 710707منبع: ایمنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد دستمزد نرخ دستمزد حداقل دستمزد کارگران كارگران حداقل حقوق کارگران تورم نرخ تورم سبد معیشت حقوق کارگران ۱۴۰۳ حقوق کارگران همسان سازی حقوق کارگران بخشنامه افزایش حقوق کارگران افزایش حقوق کارگران 1403 افزایش حقوق کارگران در سال 1403 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تثبیت قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم و سبد معیشت شورای عالی کار حقوق کارمندان سال های گذشته جامعه کارگری تعیین دستمزد حداقل دستمزد حقوق کارگران مزد کارگران حقوق بگیران سال آینده قدرت خرید بر اساس سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۵۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»